راهکارهای در پیوند به اجرای بهتر عدالت در روند محاکمات مدنی

نویسنده: عبدالجمیل «ذهین»

بهار ۱۳۹۴ ه-ش

--------------------------------

بسم تعالی

مقدمۀ بر راهکارهای تامین عدالت

اینک جهت وضاحت هر چه بیشتر اصول درج شده، به تبعیین و تشریح هر کدام بصورت مشرح میپردازیم

کلید واژه ها:  تامین عدالت، اصول تعین قضات، اصل مصونیت، تخصص و تقدس قضات، نظارت وتشویق و...

مبحث اصلی:

میکانیزم های پیشبینی شده در این تحقیق در طی دو عنوان کلی (راهکارهای مربوط به قضات و راهکای مربوط به سیستم اداری)، مورد بررسی قرار میگیرد:

الف: -راهکارهای در پیوند به قضات و نحوه تربیه و  تعیین آن؛

1-  اصل تقدس و تخصص؛

شاید مهترین شرط قاضی شدن و یافتن صلاحیت برای امر قضاوت، سپری کردن دوره ستاژ و دست یافتن به مدارک علمی و تخصصی وی در امر قضاوت باشد. ولیک ضمن این مورد، مورد دیگری که بسی مهم و قابل تعقل میباشد اصل تقدس قاضی در امر قضاوت است. اگر چه از طریق تخصص میتوان میان خوب و بد تفکیک قایل شد ولیک تعهد در جهت پیروی از حق و منع منکر چیزی است که از ایمان و وجدان سرچشمه میگیرد و ربطی به تخصص ندارد.

از دیدگاه اصول اسلامی، شخص متقاضی برای هر پست و منسبی باید هم تخصص آن منسب را داشته باشد و از سوی نیز دارای اخلاق حسنه بوده و از وجدان بیدار و ایمان راسخ برخوردار باشد. ولی گر چنین نباشد چه بسا که  شخص از  منسب و تخصص خویش در جهت منافع شخصی خویش و تاوان و نقصان مردم حکم کند.

بناً ایجاب میکند که قاضی ها در ضمن اینکه دروه های تخصصی امر قضاوت را سپری میکنند؛ باید روی اخلاق و شخصیت و جنبه های معنوی شان هم کار شود تا اینکه یک قاض متعهد به ارزشهای انسانی و ایمانی تربیه گردد.

ولیک آنچه هم اکنون در امر آموزش قاضیان در افغانستان  مورد مشاهده است، نقص در هر دو مورد است. یعنی اینکه نه از لحاظ تخصص، به گونه ای که شایسته و بایسته است آموزش نمیبینند، کیفیت سیستم دوره تخصصی پائین و ضعیف است و از سوی اصل در نظر گرفتن تقدس و تعهد قاضی روی به فراموشی سپرده شده است. به صورت خلاصه منظور من از آنچه گذشت تاکید هر چه بشتر در امر تقدس و تعهد قاضی و ارتقا سطح تحصیلی برای دوره های تخصصی امر قضاوت است. تا از درون این پروسه اشخاص صالح و شایسته به امر قضاورت راه پیدا کنند.

2-  اصل روانی و روان شناختی؛

 یافته های جدید علم روانشناختی نشان میدهد که انسانها از نظر میزان تحت تاثیر قرار گرفتن و رفتن به حالت استرس و از دست دادن حالت نورمال در موقعیت ها معین دارای اعتماد به نفس و جسارت متفاوتی اند.

خیلی از انسانها نازک خیال  زود حساساتی میشوند ویا انسانهای اند که از نظر روانی عقده مند اند و هر چیز را از دیده عقده های درونی خود قضاوت میکنند حال اینکه از حقیقت به درو اند. ویا انسانهای ترسو و بزدلی اند که در شرایط جنگجالی کنترول خود را از دست میدهند و تسلیم عقاید طرف میشوند.

بناً کسی که برای امر قاضی انتخاب میشود از آنجائیکه وظیفه وی، یافتن حق و تامین عدالت از لابلای مناقشه های تیز و تند طرفین دعوی و شاید  تحدیدات کلامی  طرفین بر علیه او، بتواند استواری از خود نشان داده و حکم عقلانی و اصولی را از دیدگاه احساساتی خود ترجیع داده بتواند.

پس از آنچه آمد و گذشت میتوان خلاصه کرد که از نظر روانی شخص متقاضی پست قضاوت باید دارای شرایط روانی مناسب و عادی در جهت پیشبرد مسولیت قضاوت باشد ورنه امر قضاوت و رسیدن به عدالت سخت چه که ناممکن جلوه پیدا میکند.

3-  اصل حمایت قانونی و مصونیت قاضی؛

از آنجائیکه سر وکار قاضی عموماً با مجرمین  و تخطی گران است چه بسا که این مجرمین اشخاص ماهر و حرفوی و جز باندهای سازمانیافته جنایتکارانه و خلافکاری باشد. اگر  اندازه کافی زمینه ها و مصونیت امنیتی برای قاضی در نظر گرفته نشود، اعتمال دارد که قاضی از ترس جان و عدم احساس امنیت جانی و خانواده گی حکم غیر عادلانه را صادر کند زیرا که او نیز مانند سایرین یک انسان است و در صورت تحدیدات ترس به او دست داده و اگر این ترس با پشتبانه قانونی و تدابیر لازم امنیتی از سوی نهادهای  دولتی رفع نگردد قاضی مجبور خواهد شد گردن به خواسته مجرمین نهاده و حکم غیر عادلانه را اعلام بدارد.

 بناً لازم است تا دولت تدابیر لازم را در جهت تامین مصونیت قاضی بسنجد، چنانچه مشهود است امروز اکثر قاضیان افغانستان بنابر همین دلیل دست به فیصله ناقص و غیر عدالانه زده اند و در نتیجه دستگاه قضایی را در  جامعه بی ارزش و بدنام ساخته است و از سوی هم  از قدرت محاکم را زدوده است.

4-  اصل امتیاز؛

آنچه امروز تحلیلگران در پیوند به نواقص سیستم قضائی ذکر میکنند  یکی هم کمبود و کم بودن امتیاز مالی برای قضات در افغانستان است. که این امر باعث گشترس فساد در دستگاه قضای شده و سیستم قضایی را به یک بحران مواجه نموده است.

      طبیعی است اگر برای قاضی امتیاز مالی به اندازه کافی در نظر گرفته نشود وی مجبور خواهد شد که دست به فساد و  رشوه ستانی بزند که این امر از یک سو باعث گشترس بی انصافی و ظلم در جامعه گردیده و از سوی هم مردم را نسبت به نظام قظایی بی اعتماد میسازد. چنانچه طبق معلومات دست داشته امروزه با وجود محاکم قضای قانونی در افغانستان مردم ترجیع میدهند که قضایای خویش را در محاکم صحرای مخالفین دولت در قرا و نقاط دور و دست ولایت انجام بدهند و یگانه دلیل شان مسله عدالت بهتر در روند اجراات محاکم صحرای و فساد محاکم دولتی است وبس.

5-  اصل تشویق و ترغیب؛

بدوش شک برای انجام هر کاری دو نیرو و قدرت (نیروی درونی و نیروی بیرونی) لازم و ضروری است. و منظور از نیرو و انرژی درونی همان انگیزه انجام هر کاری از سوی فاعل است. اگر برای کاری انگیزه ای وجود نداشته باشد انجام آن بعید بوده و در صورت انجام نتایج عکس را بدست میدهد.

پس با این حال لازم است در پروسه قوه قضائیه میان قاضیان امر مکافات و مجازات جریان داشته باشد تا از یک سو قاضیان خوب و عادل مورد تشویق و امتیاز قرار گرفته، الگوی برای دیگران باشد و از سوی قاضیان متخلف و تنبل مورد نکوهش و مجازات قرار بگیرد تا درسی برای سایرین باشد. و به اعتقاد من این مسله میتوان روی سیستم قضای نقش بسیار مثمری داشته باشد.

ب: - راهکاری های در پیوند به سیستم قضائی

1. اصل امکانات؛

 اگر چه دریافتن و دست یافتن به عدالت نتیجه تخصص و استادی قضات است و لیک امکانات اداری چون پرسونل(کارمندان اداری)، بودجه و تخصیصات، مکان و سالون برگزای محکمه، آرشیف اسناد و تشریفات قضایی مسایلی اند که در جهت انسجام و مدیریت قضات و حکم قضات نقش مهم و اساسی را بازی میکند.

ولی چنانچه مشهور است امروزه اکثر محاکم ما عاری از یک سیستم اداری و مدیریتی معیاری بوده و این امر قضات را با مشکلات جدی روبرو نموده است.

لازم است در این حصه نیز گامهای برداشت شود تا از یک سو محاکم ما جنبه معیاری به خود گرفته و از سوی هم کمکی باشد برای اجرای بهتر عدالت در محاکم؛

1. اصل عدم دخالت؛

یکی دیگر از مشکلاتی که عموماً هر چند گاهی از سوی رسانه ها به گوش میرسد دخالت سایر قوه ها بلخصوص قوه اجرایه در روند محاکمات است. حال آنکه قوه قضایه یک قوه جدا و مستقل از سایر قوه  ها بوده و از سوی هم براساس اصل تفکیف قوا، هیچ قوه جز مورد همکاری، حق مداخله در امور دیگر را ندارد.

ولی در کنار سایر بی بندوباری ها، این تخطی نیز سیستم قضایی را با مشکل مواجه نموده و مانع رسیدگی عادلانه به قضیه های مورد دعوی میشود.

پس لازم افتاد تا موضوع در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا هر چه بیشتر در حکومت نهادیه و بنیادی شود.

1. اصل کنترول تراکم کاری؛

اگر چه در تشکیلات اداری قوه قضایه محاکم ولسوالی وجود دارد ولی هرگز این مورد جنبه عملی پیدا نکرده است. امروز جز در ولسوالی های ولایات اندکی که از وضعیت امنیتی خوبی برخورادار اند در ولسوالی های سایر ولایت حتی یک محکمه هم وجود ندارد. تا دعاوی مردم را فیصله نماید و یک نمونه اش هم ولایت فراه را میتواند مثال برد؛ چنانچه طبق معلومات، در هیچ یک از ولسوالی ولایت فراه محاکم وجود نداشته و مردم دعاوی خود را یا بصورت سنتی و حکمیت موسن سفیدان و یا با رجوع به محاکم شهری حل و فصل میکند که این مسله محاکم شهری و مرکز شهر را با تراکم کاری و کثرت قضایا روبرو نموده و در نتیجه باعث عدم تعفص و تحقیق لازم در دوسیه ها و قضایا میشود و چه بسا که اکثر قضایا نادرست فیصبه شده و چه بسا دوسیه و دعاوی که بعد از سه الی چهار سال بی نتیجه  و لاحل باقی مانده است.

واز سوی هم همین چند محاکم معدودی که آنهم در شهر وجود دارد از نعمت برخورداری قاضی کافی برخوردار نیستند. براساس آمار نشر شده محاکم افغانستان مجموعاً  به 4000 قاضی ضرورت دارد حال آنکه دولت افغانستان تنها توانایی آموزش 100 قاضی را در هر سال دارد. واین یک خلای بسی بزرگ ر محاکم افغانستان است که میتوان آنرا با صراحت و جسارت بیان نمود.

پس خلاصه گفتار اینست که در قمست تعدد و تکثیر محاکم ،  و فعال کردن محاکم در ولسوالی ها و تربیه و استخدام قاضی ها بیشتر از بیش توجه صورت گیرد.

1. اصل تعدیل قوانین؛

اگر تمام مشکلات فوق حل شده فرض شود ولی قانونی که از سوی قضات در حل و فصل موضوعات مورد دعوی مشکل داشته و ناقص العداله باشد. باید گفت که از وجود محاکم عدم و نبودن شان بهتر و افضلتر است.

چرا که بر اساس اصل قانونی بوده جرایم و از سوی هم  فیصله قاضی براساس موارد مندرج قانونی، باعث میشود تا مواد غلط مندرج قانون به تحت پوشه حکم عادالنه روی مردم اجرا شود حال آنکه خود ناقض عدالت است.

پس باید روی تمامی قوانین اجرای و بنیادی افغانستان بررسی و تفحص متخصصانه صورت بیگیرد تا مشکلات و نواقص آن برطرف شود و در نهایت قوانین جامع روی کار آید.

1. اصل نظارت؛

علمای علم مدیریت روی نظارت و تفتیش در جهت کنترول قدرت و اجرای بهتر عدالت تاکید زیادی داردند. آنها بدین عقیده اند که اگز روی قدرت و آزادی نظارت و کنترولی وجود نداشته باشد کار به یغما و انارشی و فساد میکشد. و این منطق روی سیستم قضای هم قابل تصور است.

پیشنهادم این است که  نهاد مستقل و با صلاحیتی جهت کنترول وارزیابی محاکم با تشکیلات ملی بوجود آید که اخصاً وظیفه نظارت از محاکم را بدوش داشته  باشد و از سوی هم این اصل( نظارت) از سوی خود قوه قضایه هم جدی گرفته شود و آنرا تشدید ببخشد.

نتیجه گیری:

دولت افغانستان  باید در راستای اصلاح نواقص نظام قضای  تلاش بیشتر به خرج دهد و از سوی هم  اطمینان حاصل نماید که قاضی ها، سارنوالان و وکیلان مدافع از درک و دانش کافی در مورد قوانین و اجرای عادلانه آن برخوردار شده باشند و از سوی هم این افراد اشخاصی باشند که متعهد به ارزشهای اخلاقی و اصول قضایی باشند

در صورت در نظر گرفتن اصول ذکر شده در سطور بالا، بنده متعقد ام که ما توانسته باشیم که اکثر مشکلات قضایی خود را رفع نموده  و نظام قضای مبنی بر اصولیت و قانونیت در جامعه افغانستان حاکم گردد. صوریکه دیگر نیاز به مراجه به محاکم صحرایی و بادیه نشینی نباشد. و روزی آید که سیستم قضایی افغانستان با اعمال این اصلاحات توانسته باشد آبروی از دست رفته و اعتماد مردم را دوباره جلب نماید.

در اخیر، اخیر؛ باید گفت که: ....!!!

مآخذ:

1-     عقل سلیم بنده

• هر نوع استفاده و تکثیر با ذکر منبع بلا مانع میباشد.